تخطى إلى المحتوى
“`html
شروط وأحكام التداول عبر الإنترنت
التمهيد:
يتضمن التمهيد والتعاريف والأحكام على النحو التالي:
المقدمة: تقدم شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية خدمات التفاوض التي تُمكّن العملاء من الاستفسار عن المعاملات والأسعار في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتفاوض على عمليات البيع والشراء في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. لذلك، يرجى قراءة الشروط والأحكام بعناية، إذ إنها ملزمة لكلا الطرفين.
التعاريف: تحمل الكلمات والعبارات المذكورة أدناه المعاني ذاتها المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
- الشركة
- تعني شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع. أو أي من فروعها.
- العميل
- أي شخص طبيعي أو اعتباري أبرم هذا العقد مع شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، وذلك لهذه الخدمة، من خلال تعبئة نماذج الطلب المحددة للخدمة المذكورة أعلاه، وقبول الشروط والأحكام الواردة herein بعد موافقة الشركة.
- الحساب
- الحساب باسم العميل لتزويده بالخدمة.
- الحاسوب الشخصي (PC)
- الحاسوب المستخدم من قبل العميل.
- الخدمة
- هي نظام تستخدمه شركة الوساطة لتمكين العميل من إدخال الأوامر المتعلقة بالشراء أو البيع المباشر للأوراق المالية عبر “الإنترنت”. وبمجرد استلام النظام للأمر، يبدأ بالتحقق من إمكانية تنفيذه وتمريره تلقائيًا إلى نظام التداول الإلكتروني المعمول به في السوق. ويتيح النظام للعميل الوصول إلى جميع المعاملات وحساب النقد والأسهم لفترات مختلفة.
الأحكام العامة: حيث إن “الخدمة” تُقدَّم عبر الحاسوب الشخصي ووسائل الاتصالات المملوكة للعميل (“الإنترنت”)، وحيث يرغب الطرفان في تنظيم نظام تقديم الخدمة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على الشروط والأحكام التالية:
المادة 1
يُعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد ويُقرأ معه.
المادة 2
تُبيّن موافقة العميل على هذه الاتفاقية علمه الكامل بمجال تداول الأوراق المالية.
المادة 3
يُعد استخدام “الخدمة” من قبل العميل إقرارًا منه بتحمله والتزامه بجميع المواد المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة 4
يتحمل العميل وحده جميع المخاطر الناشئة عن استخدام الخدمة – محل العقد – ما لم تكن ناتجة عن إهمال من الشركة.
المادة 5
تتعهد الشركة بتوفير “الخدمة” للعميل، ويكون العميل مسؤولًا عن توفير وصيانة المعدات وتحمل النفقات والمصاريف اللازمة للتشغيل. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي عيوب في البرمجة التي يستخدمها العميل، أو في حال استخدام العميل لأي أجهزة أو برامج إضافية تُسبب مخاطر على سلامة وكفاءة “الخدمة”، أو عن أي فيروسات في الحاسوب الشخصي للعميل تؤدي إلى كشف بياناته الشخصية الهامة، ويتحمل العميل ذلك.
المادة 6
يكون للعميل الحق في الحصول على معلومات تفصيلية عن “الخدمة” وبصفة منتظمة، والالتزام بتلك التعليمات بعناية عبر موقع الشركة الإلكتروني.
المادة 7
يحق للشركة إيقاف “الخدمة” عن العميل في أي وقت ولأي مدة دون إشعار مسبق أو إبداء الأسباب.
المادة 8
في حال اكتشاف العميل لأي عملية خاطئة مسجلة في حسابه عبر الخدمة، يتعين عليه إخطار “الشركة” خلال 24 ساعة (عبر الوسائل المعتادة)، على أن يزود “الشركة” باسمه ورقم حسابه ورقم المرجع. وتقوم الشركة بالتحقق مما إذا كان الخطأ ناتجًا عن جانب العميل أم لا، وتقوم بإبلاغ العميل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.
المادة 9
تزود الشركة العميل باسم المستخدم وكلمة المرور عند أول دخول إلى الخدمة عبر البريد الإلكتروني. ويكون “العميل” ملزمًا بتغيير كلمة المرور قبل استخدام الخدمات، ويتحمل المستخدم كامل مسؤوليته في حماية اسم المستخدم وكلمة المرور وأي معلومات أخرى تقدمها الشركة وفقًا لإقراره في هذه الاتفاقية. ويتعهد “العميل” بالحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم إفشائهما، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الخدمة على حاسوب آخر. ويُخلي العميل مسؤولية الشركة عن أي أضرار تنشأ عن عدم الامتثال أو سوء الاستخدام.
المادة 10
يتخذ العميل جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الاستخدام الاحتيالي لرمز المستخدم وكلمة المرور.
المادة 11
يفهم “العميل” تمامًا أن رمز المستخدم وكلمة المرور يعرّفان العميل. وعليه، تُعد أي عمليات تُنفذ باستخدام رمز المستخدم وكلمة المرور كأنها صادرة عن العميل. وتعتبر الشركة المستخدم هو العميل المسؤول وحده عن جميع العمليات والأوامر في حساباته المنفذة عبر الخدمة باستخدام بيانات تعريفه، وتُعد موافقة صريحة على تلك العمليات والأوامر.
المادة 12
إذا ساور العميل الشك في أن شخصًا ما يتلاعب بحساباته عبر الخدمة، أو أن اسم المستخدم وكلمة المرور قد أصبحا عرضة للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإخطار الشركة كتابيًا في أقرب وقت ممكن لإبلاغها بالحادثة. ويظل العميل مسؤولًا عن جميع المعاملات الناتجة عن استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور حتى نهاية يوم عمل الشركة الذي تتلقى فيه الإخطار.
المادة 13
للشركة الحق في رفض أي طلب لتقديم الخدمة وفقًا لتقديرها.
المادة 14
يفوض العميل الشركة بالتصرف وفقًا لتعليماته الصادرة عبر الخدمة.
المادة 15
يتعهد العميل بأن جميع المعاملات التي تتم عبر الخدمة المذكورة تخضع للقيود التي تفرضها الشركة دون الإخلال بالشروط والأحكام، وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء أي عملية وإجراء أي تسويات لازمة في الحساب أو الحسابات المتأثرة.
المادة 16
تُعد السجلات والقيود والمستندات وغيرها من وثائق الشركة المتعلقة بالمعاملات حجة قاطعة يُعتد بها في تسوية النزاعات المتعلقة بالأرقام والمعاملات والتفاصيل والمصاريف والرسوم والمستندات والتعليمات أو أي نزاعات أخرى تنشأ بين الشركة والعميل.
المادة 17
توفر الشركة برنامج التداول الإلكتروني للعميل مجانًا، مع العلم بإمكانية اشتراك العميل في تطبيق “مباشر برو” للحصول على أسعار وتنفيذ تداولات فورية مقابل رسوم قدرها 150 درهمًا إماراتيًا كل ثلاثة أشهر، تُخصم من حساب العميل عند الحصول على الخدمة. وفي حال تعديل أي رسوم، سيتم إخطار العميل.
المادة 18
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو رسوم من أي نوع يتكبدها العميل نتيجة مخالفة الشروط والأحكام.
المادة 19
يقر العميل بأنه قد تم إخطارُه من قبل الشركة بالقيود التقنية الحالية عند استخدام الخدمة. ويعتمد تقديم الخدمة على تطبيقات وقيود التكنولوجيا، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تعذر استخدام الخدمة من قبل العميل لأي سبب كان.
المادة 20
يقر العميل ويعترف بأنه لا يملك أي حق يتعلق بأي برامج أو شفرات برمجة حاسوبية أو مواصفات أو تقنيات أو معلومات قدمتها الشركة للعميل، كما لا يملك أي حقوق ملكية فكرية أو حقوق نشر فيما يتعلق بما سبق.
المادة 21
يتعهد العميل بعدم نسخ أو تعديل البرامج أو الصفحات أو المستندات التي تقدمها الشركة أو نقل أي من البرامج إلى حاسوب آخر.
المادة 22
يجوز لكل من العميل والشركة إلغاء الاشتراك في الخدمة، ويكون ذلك بالنسبة للعميل بموجب طلب كتابي. ويجوز للشركة إلغاء اشتراك العميل في أي وقت بإشعار ودون تحمل أي التزامات تجاه العميل.
المادة 23
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أعطال أو أضرار ناتجة عن التأخير أو عدم توافر التعليمات، بما في ذلك:
- عدم توافر رصيد كافٍ لتنفيذ التعليمات.
- عدم توافر تعليمات كافية لتنفيذ العملية.
- عدم الامتثال للتعليمات المذكورة أو عدم وضوح معلومات العميل.
- التأخير أو العطل الفني في الشركة أو في مصادر أخرى ذات صلة غير ناتج عن إهمال أو قرصنة.
المادة 24
يدرك العميل أن البيانات المُدخلة إلى النظام قد لا تتم معالجتها فورًا، ويتحمل العميل أي تأخير قد يحدث.
المادة 25
يوافق العميل على أن الوكيل لا يتحمل مسؤولية التأخير في المعالجة الناتج عن التغير السريع في الأسعار.
المادة 26
لا تتحمل الشركة وموظفوها أي مسؤولية، في جميع الحالات غير الناشئة عن الإهمال، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عن القوة القاهرة التي تتسبب في خسائر نتيجة فشل الاتصالات أو الأداء أو الأخطاء التقنية أو الأعطال أو التأخير في المعالجة أو الفيروسات.
المادة 27
تخضع هذه الشروط والأحكام للشروط والأحكام والاتفاقيات ذات الصلة التي أبرمها العميل سابقًا أو قد يبرمها لاحقًا.
المادة 28
يُعد إدخال رمز المستخدم وكلمة المرور موافقة كاملة على الشروط والأحكام أعلاه.
المادة 29
يحق للشركة تعديل الشروط والأحكام بعد إخطار كتابي أو إلكتروني أو شفهي، ويُعد التعديل ساريًا ما لم تتلقَّ الشركة اعتراضًا كتابيًا من العميل خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار. كما يحق للشركة تغيير البرمجة المستخدمة في الخدمة دون إخطار العميل.
المادة 30
يفوض العميل الشركة بموجب هذا بقبول وتنفيذ التعليمات الإلكترونية المتاحة عبر الخدمة، وكذلك بخصم أو إضافة القيود إلى الحساب أو الحسابات عن المعاملات التي تتم عبر الخدمة.
المادة 31
يتعهد العميل بعلمه بكافة القوانين والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، وأوامر البيع والشراء والتعديلات، وغيرها من القوانين والتعليمات المنظمة لعمليات التداول في أسواق الأوراق المالية. كما يتعهد العميل بتحمل المسؤولية والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لتلك القوانين والتعليمات.
المادة 32
تُفسَّر هذه الاتفاقية وجميع المستندات المرفقة بها وتخضع للقوانين المحلية والقوانين الاتحادية السارية في الدولة. ويوافق الطرفان صراحةً على اختصاص محاكم دبي في حال نشوء أي نزاع أو مطالبة أو إجراءات قانونية تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها.
المادة 33
تخضع جميع الرسوم والتكاليف ذات الصلة المشار إليها في الاتفاقية لضريبة القيمة المضافة (VAT). وتُحكم نسبة ضريبة القيمة المضافة وآثارها باتفاقية ضريبة القيمة المضافة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي الموقعة بتاريخ 27/11/2016، وبالمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
“`
